آسیبهای مسیر وکالت
آخرین به روزرسانی 13 آبان 1404
سرایت قانون تسهیل به حوزههای تخصصی مانند پزشکی و وکالت که با جان و مال و حیثیت مردم سروکار دارد، نهتنها بههیچوجه به مصلحت نیست، بلکه در چنین مواردی حتماً باید صلاحیت علمی افراد متقاضی پروانه وکالت بهدرستی احراز شود.
البته بحث تسهیل بهدلیل حل معضل شغل جوانان و مسائل اقتصادی مطرح شده و شاید اجراکنندگان این قانون آن را از روی خیرخواهی به مرحله اجرا درآوردهاند اما مشکل اساسی در رشته حقوق، بازگشت خروجیهایی است که از طریق وزارت علوم، دانشگاههای آزاد اسلامی و غیرانتفاعی و پیام نور صورت میگیرد. یعنی هیچ نوع برنامهریزی برای جذب داوطلبان در رشته حقوق مثل بسیاری از رشتههای دیگر وجود ندارد. متاسفانه این رشته متقاضیان زیادی دارد و بر همین اساس دانشگاهها، مؤسسات، دانشگاههای آزاد و پیام نور در جذب این دانشجویان بیش از جنبه علمی، جنبه مالی قضیه را موردتوجه قرار میدهند. به همین دلیل شاهد هستیم که در برخی از دانشگاهها که رشته حقوق هم راهاندازی شده است، حتی یک عضو هیئتعلمی وجود ندارد؛ اما چون این رشته متقاضی زیادی دارد و افراد زیادی بدون برنامه جذب این رشته شدهاند، این دانشجویان به امید جذب در بازار کار، هزینههای فراوانی را پرداخت کردهاند. آنها پس از فراغت از تحصیل، در کلاسهای آمادگی که هزینهاش تقریباً با هزینه دوران تحصیل برابری کرده و چهبسا بیشتر هم باشد، شرکت کرده و انتظار دارند خود و خانوادهشان که متحمل هزینههای فراوانی شدهاند، از این فرآیند به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند.
در حال حاضر با حجم وسیعی از فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که متاسفانه ظرفیت بهکارگیری آنها در نهادهای مختلف پیشبینی نشده است. اگر بخواهیم این مشکل را از طریق قانون تسهیل حلوفصل کنیم، با وکلای با پروانهای مواجه میشویم که فاقد کار هستند و اساساً حتی توان راهاندازی یک دفتردار در خور که در آن بتوانند با موکلان خود، امور کاری را رتقوفتق کنند هم ندارند. همین مسئله باعث شده تا شأن وکالت نادیده گرفته شود. بهطوری که امروزه نهتنها تبلیغات خلافشأن وکالت در مقابل دادگستریها و مجتمعهای قضایی صورت میگیرد، بلکه حتی روی سنگفرشهای خیابان مقابل مجتمعهای قضایی نیز به طور مرتب با تبلیغات وکلا مواجه میشوید که با شأن وکالت سازگاری ندارد.
یکی از مشکلات دیگری که در مقام آسیبشناسی میتوان به آن اشاره داشت، ارائه پروانههای بیحسابوکتاب و بدون ارزیابی ظرفیت این شغل است که باعث میشود برای خود قوه قضاییه هم پروندهسازی شده یا به تعبیر بنده پروندهتراشی شود. بهطور مثال پروندهای را میتوان با یک گفتوگو یا مشاوره ساده در دفتر وکیل رفعورجوع کرد؛ اما او برای سروسامان دادن به زندگیاش، مدام پروندهای را در دادگستری مطرح میکند که همین مسئله موجب افزایش تراکم پروندهها در دادگستری میشود.
پروندههایی که به نظر من هیچ نیازی به طرح آن در دادگستری و حتی در شورای حل اختلاف هم وجود ندارد. درهرصورت فکر میکنم قانونگذار در قانون تسهیل و سرایت آن به مشاغلی مانند حرفه وکالت دچار اشتباه شده و باید جلوی این اشتباه گرفته شود، چنانچه بسیاری از مسئولان هم متوجه این نکته شدهاند و مسئولان محترم قوه قضاییه هم به این امر اذعان داشتند که باید افرادی به کسوت وکالت درآیند که از توان علمی لازم برخوردار باشند. آمار متقاضی بالاست اما در عمل برای آنها هیچ ظرفیتی در نظر گرفته نشده است. حاکمیت باید مانند بقیه حوزهها برای این موضوع برنامه داشته باشد و اعلام کند به چه تعداد دانشجوی حقوق برای رشته حقوق، وکالت، سردفتری مشاوره شرکتها نیاز دارد نه اینکه چشمبسته دانشجو جذب شده و پس از اخذ دوره کارشناسی و بدون درنظرگرفتن نمره علمی، پذیرش انجام شود. معتقدم این رویه اشتباهی است که باید اصلاح شود.
دکتر احمد رمضانی | حقوقدان، استادیار و معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ